آزادسازی سواحل با رویکرد یکپارچه‌گرا و توسعه و حفاظت محور

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار عصر چهارشنبه در نشست بررسی آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی این طرح به ریاست استانداران استان‌های شمالی، اظهار کرد: استانداران باید فرمانداران و دستگاه‌های متولی و ذیربط را موظف به اجرای وظایف خود قرار دهند.

مشاور وزیر کشور در ادامه به قانون ۶۳ برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: دولت بر اساس آیین نامه موظف است رویکرد حفاظت محور بر مبنای حفظ مالکیت، کاهش اختلافات، سنددار شدن اراضی دولتی و خصوصی، رویکرد توسعه محور اعم از بهره مندی عموم مردم از دریا،  یکپارچه گرا به منظور افزایش مشارکت اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای اجرای ماده ۶۳ قانون آیین نامه دولت عمل کنند.

وی تصریح کرد: اراضی تصرف شده دولت شامل بنادر، شیلات، اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی و غیرنظامی و تحت تصرف نظامی ولی بلا استفاده، اراضی تصرف شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، رفاهی و اراضی قبل از سال ۴۵ و بعد سال ۴۵ مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

آزاد سازی ۷۶ درصدی سواحل دریای خزر

خدمتگزار با بیان اینکه میانگین آزادسازی سواحل شمالی در حال حاضر ۷۶ درصد است، بیان کرد: از طول ۲۷۰  کیلومتری سواحل گیلان  ۷۰ درصد، از طول ۳۷۰ کیلومتری سواحل مازندارن نیز ۷۲ درصد و از طول ۹۴ کیلومتری سواحل استان گلستان نیز تمام آن آزادسازی شده است.

وی با تأکید بر اینکه باید ۱۰۰درصد اراضی تحت تصرف ۶۰ متری دریا آزاد شود، درباره مشکلات و موانع این امر گفت: طرح مدیریت ساحلی یکپارچه از کارایی لازم برخورار نیست و در شهرستان‌ها همکاری کافی بین دستگاه ها و فرمانداران وجود ندارد.

مسئول پیگیری آزادسازی نوار ۶۰متری سواحل دریا خزر با بیان اینکه طرح های مذکور باید با فرهنگ مردم سازگار باشد، ادامه داد: با در اختیار قرار دادن منابع ملی به استان ها شرایط ارائه خدمات مناسب به مسافران شمالی فراهم شود.

خدمتگزار با برشمردن وظایف فرمانداران در اجرای این طرح، گفت: فرمانداران ساحلی موظف هستند مطالعه دقیقی از تصمیمات و قوانین داشته باشند و گزارش کاملی از اقدامات چندساله به صورت مکتوب و مستند ارائه دهند و نقشه رنگی از حوزه خدمت و طول ساحل شهرستان ها تهیه کنند.

وی تأکید کرد: سازمان ها و نهادهای ذیربط موظف هستند بر اساس سه رویکرد آزادسازی سواحل با رویکرد حفاظت محور، توسعه محور و یکپارچه گرا برای اجرای ماده ۶۳ قانون آیین نامه دولت عمل کنند.